كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, أن التعديلات الجديدة على عدد من مواد نظام العمل التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، ستسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع إستراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.

وأفادت بأن هذه التعديلات تهدف كذلك إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1,300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.